ماجرای جایگزینی پیام رسان داخلی به جای تلگرام/باحلواحلوا گفتن،دهان شیرین نمی شود

زمستان سال گذشته بود که زمزمه هایی مبنی بر جایگزین شدن پیام رسان های داخلی به جای پیام رسان های خارجی در سطح مدیریتی کشور شنیده شد و این روند با معرفی و تبلیغ چند پیام رسان داخلی چون "سروش"، "آی گپ" و "بله" به کاربران ایرانی معرفی شد اما شاهد این هستیم که با گذشت چند ماه از این جریان که با چالش ها و نظرات متفاوتی همراه بود همچنان بر پله های اول این جایگزینی درجا می زنیم .

به طور قطع می توان گفت که نوع نگاه مردم به پیام رسان های داخلی و بی رغبتی جامعه در استفاده از آنها برگرفته از تجربیات سال های گذشته و گاهاً تبلیغات سوء برخی از افراد و مراکزی است که درآمد و منفعت خود را در نبود محصولات فن آوری اینترنتی داخلی می دانند؛ نگاهی  که پیام رسان های داخلی را دارای مشکلاتی چون  امنیت، بی‌اعتمادی و نقض حریم خصوصی،  عدم کیفیت و طراحی اپلیکیشن‌هایی که باعث دلزدگی مردم از این پیام رسان ها شده است.

به تمام این موارد می توان ایرادهای فنی را هم اضافه کرد که حتی همین چند روز پیش با استقبال نسبی مردم یکی از این پیام رسان ها برای مدتی از دسترس خارج شد چه آنکه بدلیل عدم زیرساخت مناسبت ظرفیت این تعداد کاربر را نداشت! و گروهی را برای ثبت نام در صف انتظار قرار داد!  

از طرف دیگر کپی برداری اپلیکیشن های داخلی از تلگرام که از آن تحت عنوان " مهندسی معکوس" یاد می شود از دیگر دلایل عدم رغبت مردم به پیام رسان های داخلی است چرا که هیچ جاذبه و آپشن جدیدی که باعث ایجاد تمایل برای انتقال از تلگرام به سمت پیام رسان داخلی شود، وجود ندارد.

یکی از نقاط چالش برانگیز دیگر در بحث جایگزینی پیام رسان های داخلی به جای تلگرام، عدم هماهنگی و اتحاد نظر بین رجال سیاسی کشور است، به خصوص اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت وگو ها و موضع گیری های خود علناً با طرح چنین موضوعی هم مخالفت می کنند و برخی دیگر خبر از فیلتر شدن تلگرام در تاریخی مشخص می دهند!

محمد کاظمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی معتقد است که بحث فیلترینگ تلگرام از دی و بهمن مطرح شد اما هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است به هرحال منافع ملی ممکن است ایجاب کند اقداماتی انجام دهیم اما اینکه بخواهیم فناوری روز را محدود کنیم به نظر می رسد راهکار درستی نباشد. باید به جای محدود ساختن مردم را توجیه کنیم. من مخالف فیلتر تلگرام هستم.».

وی با بیان اینکه مقرراتمان در رابطه با فضای مجازی کامل نیست و مشخص نیست حدود و اختیارات شورای عالی فضای مجازی تا کجا هست؟ چون ما در این زمینه خلا قانونی داریم به هر صورت باید این تصمیمات بر اساس قوانین مصوب مجلس اتخاذ شود اما هنوز من ندیدم تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته شده باشد.

اما پورمختار اعتقاد دیگری دارد او می گوید: به لحاظ حقوقی اختیار این مسئله با شورای عالی فضای مجازی است که از هر سه قوه در آنجا حضور دارند. طبیعتا وقتی به نتیجه ای برسند آن هم بر اساس اخبار موثق برای مضر بودن این نرم افزار و سواستفاده از اطلاعات مردم در نظر گرفته خواهد شد و لازم الاجرا است.

و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با این خبر که تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد، برای فیلیتر شدن تلگرام زمان تعیین می کند و می گوید: فکر می کنم این اتفاق حداکثر تا پایان ماه جاری بیافتد.» بروجردی با اشاره به موضوع از مدار خارج شدن «تلگرام» اظهار داشت: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد .

اما رمضانعلی سبحانی فر از اعضای ناظر در کمیته مصادیق مجرمانه در موضع گیری کاملا متفاوت دو نهاد شورای عالی فضای مجازی و کمیته مصادیق مجرمانه را مسئول تصمیم گیری در مورد فیلتر شدن تلگرام  می داند و می گوید: اما اینکه این تصمیم گرفته شده است یا خیر هنوز بحثی مطرح نشده است و زمانی هم برای این مسئله تعریف نشده است و نمی دانم این تا اخر فروردین از کجا آمده است؟

آیا از چنین نمایندگان مجلسی، می توان انتظار داشت که در یکی از پیام رسان های داخلی عضو بوده و  فعالیت کنند!؟ یا برای رفع فیلترینگ نامه نزنند!؟

این دست اظهارنظر کردن ها و همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه ها و حتی قوایی چون دولت و مجلس در کنار مشکلات فنی موجود در پیام رسان های داخلی و بحث عدم حمایت از آنها را هم داغ می کند به طوری که شاهد هستیم در کمترین دغدغه ها صاحبان پیام رسان های داخلی مخصوصا خصوصی ها با عدم پشتیبانی مالی برای رفع نواقص و کاستی های خود رو به رو هستند.

به طوری که بخش قابل توجهی - حتی آمار 90 درصدی در این زمینه موجود است- از اپلیکیشن های داخلی وارد بازار طراحی نشده و یا فاقد نسخه دومی هستند که باگ های موجود در نسخه قبلی را برطرف کند.

  مسئله مالی مانند اکثر وام ها و تسهیلات بانکی که فقط قول آنها به صاحبان کار یا مشمولان این وام ها داده می شود در حد یک حرف باقی مانده است. به عنوان نمونه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای حمایت از پیام رسان های داخلی موظف شده تسهیلات موثر کم بهره و همچنین امکان عرضه خدمات الکترونیک عمومی همچون دولت الکترونیک و خدمات بانکی و شهری را ارائه و در جهت تامین زیرساخت های شبکه ای و ذخیره سازی به داخلی ها کمک کند اما ظاهرا در جریان حمایت پنج میلیاردی از پیام رسان های داخلی که از چند ماه پیش مطرح شده، تا مدت ها خبری از سوی بانک واسط که قرار بود حمایت کند، نبوده است.

و این درست خلاف آن چیزی است که وزیر ارتباطات نیز در نشست خبری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات درباره پیام‌رسان‌های داخلی گفت: «صداوسیما و دیگر سازمان‌های دولتی می‌توانند نقش بسیار مهمی در ترویج استفاده این شبکه‌ها باشد و در ضمن حمایت از این پیام‌رسان‌ها در دستور کار دولت و شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.»

آمار و ارقام گویای این واقعیت است که در ایران بیش از 25 میلیون نفر از کاربران تلفن های هوشمند هستند و اغلب این افراد از شبکه های پیام رسان موبایلی استفاده می کنند و کشور ما هم مانند سایر کشورها تعداد کاربران این شبکه ها رو به افزایش است و هر چه این استقبال بیشتر شود قطعا این فضا امنیت خود را از نظر بروز برخی از جرایم و خاصه کلاهبرداری های مالی از دست می دهد.

امنیت کلیدواژه ای که اکثر کابران شبکه های پیام رسان موبایلی برای حفظ اطلاعات و حریم شخصی خود در نوع غیر بومی و به اصطلاح خارجی پیام رسان ها به دنبال آن هستند و گاها بسیار تلخ و بدور از انصاف برچسب جاسوسی و رصد شدن احتمالی اطلاعات خود را به پیام رسان های داخلی و در نگاهی نرم تر و مهربان تر عدم امنیت کافی برای حفاظت اطلاعات را به آنها می زند و هر از گاهی هم با انتشار خبری از باگ های پیام رسان های داخلی باد بر آتش این بی اعتمادی می زنند! از این رو مرکز ملی فضای مجازی به شبهات پیام رسان های داخلی طی اطلاعیه ای پاسخ داد و ابراز داشت: « باگ‌های برخی اپلیکیشن‌های مشابه خارجی که در روزهای اخیر به آن‌ها اشاره شده، احتمال لو رفتن اطلاعات شخصی کاربران در این اپ‌ها و ایرادهایی که درباره‌پیام‌رسان‌های بومی در روزهای اخیر مطرح شده، به دلیل ویژگی و پیچیدگی این گونه نرم‌افزارها، وجود این اشکال‌ها در ابتدای کار طبیعی است و انعکاس غیرمغرضانه‌‌ی آن توسط متخصصان و کاربران، کاری شایسته و موجب بهبود پیام‌رسان‌های بومی خواهد شد.» 

اگر چه تقویت کردن و ایمن کردن فضای پیام رسان های داخلی از اهمیتی غیرقابل اجتناب برخوردار است و از آن می توان به عنوان بدیهی ترین حق کاربران یاد کرد اما از این نکته نباید غافل بود که هیچ پیام رسانی مخصوصا شبکه های پیام رسان خارجی از مفهوم کلی امنیت برخوردار نیستند . چیزی که شاید کاربر عوام این نوع شبکه ها به آن هیچ توجهی ندارد!

پس این سؤال که آیا پیام رسان داخلی به اندازه پیام رسان های خارجی دارای امنیت حفظ اطلاعات مردم است یا خیر باید گفت اگر کاربر فردی عادی است که از پیام رسان داخلی مثل تلگرام برای مکالمات روزمره و احوال پرسی استفاده می کند یا عکس های یادگاری و سلفی را برای یکدیگر ارسال می کنند؛ بله پیام رسان داخلی نیز امن است اما اگر بحث به اندازه  رد و بدل کردن اطلاعات محرمانه و یا نیم محرمانه باشد خیر پیام رسان داخلی به همان اندازه دارای عدم امنیت برای ارسال این دست اطلاعات است که تلگرام می باشد!

به هر حال با روندی که جایگزینی یک پیام رسان داخلی به جای تلگرام در پیش گرفته است می توان گفت حال روز این طرح درست مصداق این ضرب المثل است که « با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمی شود » با گفتن  و گفتن از حمایت کردن و جایگزین کردن یک پیام رسان داخلی به جای تلگرام و اعلام خبر فیلترینگ تلگرام در زمانی معین از سوی شخصی حقوقی و بعد تکذیب این خبر توسط چهره ای دیگر، حتی یک قدم نیز در این زمینه برداشته نمی شود.

 انتهای پیام/ ت